فارق المستعير للغرس ، لأنه ( 1 ) موضوع بحق وإذن صحيحة ( 2 ) شرعا ، بخلاف هذا الغرس . ( ولو اختلفا في الحصة حلف المالك ) لأن النماء تابع للأصل فيرجع إلى مالكه في مقدار ما أخرجه منه عن ملكه ، مع أصالة بقاء غيره ( 3 ) وعدم انتقاله ( 4 ) ، وملك ( 5 ) الغير له ( وفي المدة يحلف المنكر ) لأصالة عدم ما يدعيه الآخر من الزيادة .